آخر تحديث: الأربعاء 28 رمضان 1441 هـ – 20 مايو 2020 KSA 10:39 – GMT 07:39
تارخ النشر: الجمعة 24 ربيع الأول 1438 هـ – 23 ديسمبر 2016 KSA 23:00 – GMT 20:00

المصدر: دبي – العربية.نت

مع الإعلان عن ميزانية السعودية للعام المقبل، التي تعد الأكثر شفافية في تاريخ ميزانيات المملكة، مستندة إلى أسس ومعايير جديدة تتوافق وأهداف رؤية السعودية الاقتصادية لعام 2030، وبرنامجها للتحول الوطني 2020، وضعت وزارة المالية السعودية سيناريوهين لأداء اقتصاد المملكة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

يقوم السيناريو الأول على نجاح الإصلاحات المعتمدة في الميزانية الجديدة والتي تمتد إلى ما يليها من ميزانيات حتى 2020، فيما يستند السيناريو الآخر إلى احتمالات أقل تفاؤلا، توضح أداءً مختلفاً لاقتصاد المملكة في حال عدم تطبيق الإصلاحات التي تعتبر ضرورة في ظل تطورات المشهد الاقتصادي، واضطرابات أسواق الطاقة عالمياً.

فكيف يبدو إذن الاقتصاد السعودي حتى 2020 وفق السيناريوهين؟

بحسب توقعات وزارة المالية السعودية، من المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2017 نمواً بـ2%، نتيجة تنفيذ القرارات والسياسات الإصلاحية ضمن البرنامج المالي المعلن عنه الذي يعد الأول من نوعه من حيث الشفافية في تاريخ المملكة. وبدون تلك الإصلاحات لن يتخطى النمو للعام القادم 1.2%، بحسب تقديرات المالية السعودية، علماً أن اقتصاد المملكة حقق نمواً بـ 1.3% في العام 2016.

وبالنسبة لعام 2018، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ 2.1%، لكن في حال عدم انتهاج سياسات إصلاحية لا تتخطى توقعات النمو 0.9%.

أما في 2019، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بواقع 2.3% في ظل برنامج الإصلاح، مقابل 2% فقط بدون إصلاحات.

وأخيراً، يرتفع سقف التوقعات الخاصة بعام 2020، بتحقيق نمو محتمل في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يصل إلى 3.5%، لكن بدون برنامج إصلاحي من المتوقع أن يهبط النمو دون 2% عند 1.8% فقط، أي حوالي نصف النسبة المقدّر بلوغها في ظل إصلاحات اقتصادية.

ومع سعي المملكة وفق “رؤية 2030” وبرنامج التحول الوطني إلى رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، وضعت وزارة المالية أيضاً سيناريو لتطور الناتج المحلي للقطاع في المملكة.

ووفق تقديراتها استناداً إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً بواقع 2.5% في 2017، مقابل 1.6% فقط بدون إصلاحات.

فيما تشير توقعات 2018 إلى نمو بـ 2.3% في ناتج القطاع غير النفطي، مع إخضاع الاقتصاد السعودي لإجراءات إصلاحية، مقابل 1.2% أي حوالي نصف النمو السابق إن بقيت السياسات الاقتصادية للمملكة على حالها.

أما في 2019، فالتوقعات تشير إلى تحقيق قفزة في نمو ناتج القطاع غير النفطي في السعودية وذلك عند 4%، مقبال 2.4% بدون إصلاحات.

وبنهاية 2020، يقدر لناتج القطاع غير النفطي أن يسجل نمواً بـ 4.4% في ظل البرنامج الاقتصادي، لكنه لن يتخطى 2.5% وفق سيناريو الـ”لا إصلاحات”، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.

الهيكل التنظيمي

الدليل التنظيمي

التحول المؤسسي

الوصف الوظيفي

الاستشارات الإدارية

الاستشارات الاداريه

استشارات إدارية

شركة ماكنزي

شركة ey

شركة ماكنزي

مكتب استشارات إدارية

إعادة الهيكلة

شركة ديلويت

استشارات الموارد البشرية

شركة ديلويت

إرنست اند يونغ

إرنست اند يونج

By admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *