آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ – 20 مايو 2020 KSA 10:32 – GMT 07:32
تارخ النشر: الخميس 22 ربيع الأول 1438 هـ – 22 ديسمبر 2016 KSA 23:00 – GMT 20:00

المصدر: دبي – ليان عودة

اتخذت السعودية إجراءات اقتصادية عدة خلال 2016، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وإحكام قبضتها على الموازنة العامة، شملت مجموعة من المبادرات لدعم الاقتصاد وتنويع مصادره بعيداً عن النفط.

البداية كانت بتوحيد القرار الاقتصادي من خلال تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومن أبرز مهام المجلس رسم السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، كما تم إطلاق برامج مختلفة لترشيد الإنفاق، مثل إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة من أجل زيادة كفاءتها.

كما أقرت الحكومة السعودية إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، إلى جانب تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم القطاع وتنميته.

ومنحت السعودية هذا العام القطاع الخاص المزيد من المرونة والحماية.

وضمت خطة الإصلاحات السعودية اتجاهاً لخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم، على رأسها طرح حصة للاكتتاب من عملاق النفط “أرامكو”.

كما أقرت الحكومة فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، تبلغ 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري، والتي ستخصص للإنفاق على مشاريع الإسكان والبنية التحتية في المملكة.

أيضا تم فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ، مع خطة لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2018.

ضمن الخطوات لتنويع مصادر إيرادات الحكومة، رفعت وزارة المياه والكهرباء التعرفة بأكثر من 50% على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية والسكنية.

كما رفعت الدعم عن الطاقة، بحيث قفزت أسعار البنزين بنسبة 60%، لكن الحكومة تعهدت بتخفيف هذا العبء عن ذوي الدخل المحدود.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من الأوامر، تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء، ووقف العلاوة السنوية في السنة الممتدة من أكتوبر الماضي إلى سبتمبر المقبل، على أن يطبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين.

وفيما يتعلق بالمشاريع، تم تدشين 242 مشروعاً صناعياً وتنموياً في مدينة الجبيل الصناعية، بقيمة إجمالية تقدر بـ 216 مليار ريال، تشمل مشاريع لـ”أرامكو” وللقطاع الخاص.

كما تم إطلاق مشاريع التعدين في مدينة رأس الخير، وبلغ حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية ما يزيد عن 130 مليار ريال، ستضيف إلى الناتج المحلي نحو 35 مليار ريال، فضلاً عن إسهامها في إيجاد 12 ألف فرصة وظيفية مباشرة.

ويأتي ضمن هذه المشاريع، مشروع سكة الحديد “قطار التعدين”، ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى ميناء رأس الخير ومجموعة من المصانع والمناجم.

الهيكل التنظيمي

الدليل التنظيمي

التحول المؤسسي

الوصف الوظيفي

الاستشارات الإدارية

الاستشارات الاداريه

استشارات إدارية

شركة ماكنزي

شركة ey

شركة ماكنزي

مكتب استشارات إدارية

إعادة الهيكلة

شركة ديلويت

استشارات الموارد البشرية

شركة ديلويت

إرنست اند يونغ

إرنست اند يونج

By admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *