المصدر: دبي – مايا جريديني

صدرت الميزانية السعودية للعام المقبل بحلة جديدة هذه السنة، إذ لم تتطرق فقط إلى أرقام الميزانية التقديرية لعام 2018 والأرقام الفعلية للعام الحالي 2017 وإنما وضعت أيضا توقعات مستقبلية للسياسة المالية للمملكة للسنوات المقبلة حتى عام 2023، الموعد الجديد المستهدف لتحقيق التوازن المالي.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 978 مليار ريال خلال 2018، بزيادة 10% عن المخطط في 2017، وهو أكبر إنفاق مقدر بتاريخ المملكة.

أما الإيرادات فمن المتوقع أن تبلغ 783 مليار ريال بارتفاع 13% عن إيرادات المقدرة في ميزانية 2017، أي أن الميزانية المخططة للعام المقبل ستسجل عجزا بـ195 مليار ريال أي أقل من العجز المخطط له في 2017 بنسبة1.5%.

وقد أوضحت السعودية أن الإنفاق في ميزانية العام المقبل سيمول من مصادر متعددة، حيث حددت أن يكون تمويل 50% من العوائد النفطية و30% من العوائد غير النفطية و12% من الدين العام و8% من الأرصدة الحكومية.

أما فيما يتعلق بتوزيع الإنفاق على القطاعات فقد استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر، ثم القطاع العسكري ثم الصحة والمجتمع مرورا بالبرامج العامة.

وانتقالا إلى الأرقام الفعلية لعام 2017 فقد بلغ الإنفاق 926 مليار ريال أي بزيادة 4% عما كان مقدرا في الميزانية، بينما جاءت الإيرادات عند 696 وهو ما جاء قريباً جداً من الإيرادات المقدرة التي كانت عند 692 مليار ريال، وبالتالي فميزانية عام 2017 شهدت عجزا بلغ 230 مليار ريال.

وقد تزامن صدور ميزانية العام المقبل مع الإعلان عن تعديل برنامج تحقيق التوازن المالي في السعودية، ووضعت الحكومة توقعات مستقبلية حتى عام 2023 تظهر فيها أرقام الميزانيات المقبلة، حيث سيتقلص العجز تدريجيا من مئة وخمسة وتسعين مليار ريال في 2018 وصولا إلى تحقيق فائض بأربعة مليارات ريال في 2023.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين كالصحة والتعليم والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والإسكان والخدمات البلدية والنقل العام.

الهيكل التنظيمي

الدليل التنظيمي

التحول المؤسسي

الوصف الوظيفي

الاستشارات الإدارية

الاستشارات الاداريه

استشارات إدارية

شركة ماكنزي

شركة ey

شركة ماكنزي

مكتب استشارات إدارية

إعادة الهيكلة

شركة ديلويت

استشارات الموارد البشرية

شركة ديلويت

إرنست اند يونغ

إرنست اند يونج

By admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *