آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ – 20 مايو 2020 KSA 10:32 – GMT 07:32
تارخ النشر: الخميس 22 ربيع الأول 1438 هـ – 22 ديسمبر 2016 KSA 23:00 – GMT 20:00

المصدر: العربية.نت

أكد الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن التطور والإصلاح المالي الذي بدأ في عام 2015، وشهدنا مواصلة إصلاحه خلال 2016 لاشك أنه ساهم بشكل كبير في تخفيف عجز الموازنة من 326 مليار ريال إلى 298 مليار ريال، وهو مؤشر إيجابي يدل على التوجه لضبط الميزانية العامة وترشيد الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري.

وقال سعيد الشيخ خلال مقابلة مع قناة “العربية” ضمن برنامج خاص يحلل الميزانية السعودية: “إن هذه الأمور لاشك أنها انعكست على حجم الإنفاق الذي أتى بحوالي 2% أقل من المقدر في ميزانية عام 2016، وهو معاكس لما شهدناه في العشر سنوات الماضية عندما كان التجاوز في الميزانية التقديرية يتراوح أحيانا بين 15 و40%”.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأكد الشيخ أن التوجه بضبط الميزانية العامة يعد توجهاً إيجابياً للاقتصاد ومناسبا للعاميلن في القطاع الخاص، ووضع السيناريوهات ضمن خطة 2020 أو خطة التحول الوطني أمر إيجابي، لأنه أصبح باستطاعتنا أن نقرأ بشكل أوضح الخطة المستقبلية لوضع السياسات المالية القادمة وآثارها على الأداء الاقتصادي.

وأضاف “أن درجة الشفافية التي وردت في ميزانية العام مهمة، وتعكس مدى الجدية في ضبط الميزانية العامة، ومدى زيادة الإيرادات غير النفطية التي سوف تعوض جزءا من محدودية الإيرادات النفطية، ولاشك أن ميزانية السعودية 2017 هي ميزانية توسعية، ويقدر الإنفاق عند 890 مليار ريال، وهو أعلى من الميزانية التقديرية لـ2016 عند 840 مليار ريا،ل وسيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد السعودي”.

من جهة أخرى، قال مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال “إن الميزانية الجديدة ستطل علينا مرتبطة بعاملين مهمين هما تغيير في التفكير الاستهلاكي وتحرر تدريجي للإنفاق من أسعار النفط. إن الإنفاق خلال السنوات القادمة سيكون مرتبطا بالأهداف والاستراتيجيات وليس سعر البترول”.

وأضاف خلال اللقاء أن “الدخل غير البترولي شكل 37% في عام 2016 وسيشكل 30% خلال العام القادم، وأن الميزانية الجديدة وضعت لتطوير الوضع الاقتصادي، سواء في الإنفاق أو الإيرادات، وأن المناطق التي يرتفع فيها الدعم هي مناطق ضعيفة ومشوهة للاقتصاد السعودي، إلا أن بها فرصا واعدة وقادرة على التحسن. سعر البترول سيبقى مؤثر بالمملكة لكن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم وبشكل تدريجي في الوصول لنقطة توازن، وبالتالي ارتفاع الدخل غير البترولي، فالإنفاق لن يرتبط بالنفط فقط بل هناك قطاعات ستشهد بعض الاهتمام مثل قطاع النقل، القطاعات الصحية، البنية التحتية، التعدين، السياحة، تطوير الضيافة تزامناً مع تطوير البنية التحتية واللوجيستية بشكل أكبر”.

إلى ذلك، قال د. محمد الصبان، محلل اقتصادي “إن نسبة مشاركة القطاع غير النفطي تشكل 30%، وهو ما يعزي أسبابها لبرامج التحول الوطني، ومنها إعادة النظر في الإعانات والرسوم المختلفة وزيادة الإيرادات الحكومية من مصادر مختلفة، وأعتقد أن عام 2017 سيشكل بداية حقيقية ونقطة تحول للاقتصاد السعودي وبداية طريق لتحقيق رؤية 2030”.

نقلة نوعية بالميزانية

من جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك باركليز، علياء مبيض، إن الإصلاحات في السعودية، تشكل نقلة نوعية شكلاً ومضموناً، بحيث انتهجت الحكومة سياسة واضحة، باعتماد إصلاح مالي لا يضر بالاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة المواطن الأكثر تضررا من الإجراءات.

وأكدت أن موازنة السعودية واصلت النمو بمستوى الإنفاق وبالتالي ستحافظ المملكة على مواصلة النمو الاقتصادي، المعزز بعد تراجعه في السنة الماضية، معتبرة أن ميزانية 2017 مطمئنة لجهة النمو وحماية الاستقرار الاجتماعي.

من ناحيته قال رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال، مازن السديري، إن وضع خطة إنفاق وإدارة إنفاق متلائمة مع القطاع الخاص، سيكون أبرز سمات المرحلة المقبلة، موضحا أن الخصخصة تعد هدفا استراتيجيا للحكومة ومن خلالها ستقوم الدولة بتقوية القطاع الخاص من أجل القيام بدور فاعل في إنجاح صفقات الخصخصة.

وعبّر السديري عن تفاؤله، بالدعم القوي الذي ستوفره الميزانيات الحكومية حتى عام 2020 والتي تستهدف النمو بقطاعات الاقتصاد، وتعزيز القطاع المالي والبنكي، اللذين سيكون لهما دور مهم في تحقيق الخصخصة، وفي خلق قطاع خاص قوي يوفر رواتب مرتفعة بأعلى من المعدل في القطاع العام.

من جهته قال فهد التركي رئيس الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، إن ميزانية 2017، جاءت توسعية مع زيادة بحدود 50 مليار ريال، في الإنفاق مشيرا إلى تراجع الإنفاق في العام 2016، وهو ما سيتواصل انعكاسه في العام المقبل.

وأشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي في 2017 بحدود 260 مليار ريال بحسب التقديرات. وقال التركي إن قطاعات مهمة كانت المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي، منها قطاع الإنشاءات، بجانب الصناعات التحويلية والقطاع المالي، مؤكدا أن التفاؤل في العام المقبل بأن هذه القطاعات ستستمر بالنمو الإيجابي.

الهيكل التنظيمي

الدليل التنظيمي

التحول المؤسسي

الوصف الوظيفي

الاستشارات الإدارية

الاستشارات الاداريه

استشارات إدارية

شركة ماكنزي

شركة ey

شركة ماكنزي

مكتب استشارات إدارية

إعادة الهيكلة

شركة ديلويت

استشارات الموارد البشرية

شركة ديلويت

إرنست اند يونغ

إرنست اند يونج

By admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *