آخر تحديث: الثلاثاء 14 ذو الحجة 1441 هـ – 04 أغسطس 2020 KSA 14:36 – GMT 11:36
تارخ النشر: الثلاثاء 14 ذو الحجة 1441 هـ – 04 أغسطس 2020 KSA 13:56 – GMT 10:56

المصدر: العربية.نت

فصلٌ مهم من “ملحمة” البنك اللبناني الكندي انتهى بنصر قضائي أحرزته شركة المحاماة “سكواير باتون بوچز” الدولية (Squire Patton Boggs) بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية في مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضي قرارا في قضية حملت عنوان “أبو نحل وآخرون ضد أبو جودة وآخرون”، الدائرة الثانية، رقم 19-1467 (30 تموز 2020).

في التفاصيل المتعلقة بحيثيات القضية، فقد ردت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية للولايات المتحدة ذات القوة والتأثير، وبناءً على الدفوع التي تقدم بها المحامون في شركة “سكواير باتون بوچز”، الادعاءات المقدمة لناحية الاتهام بعمليات تمويل الإرهاب التي أقيمت ضد المساهمين أصحاب الغالبية السابقين في البنك اللبناني الكندي: جورج زرد أبو جودة ومحمد حمدون، والموظف والمفوض بالتوقيع السابق عن البنك اللبناني الكندي أحمد صفا، بحسب ما ورد في صحيفة “النهار”.

حيث استندت الدعوى إلى القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي (ATS)، والذي جرى استخدامه على نطاق واسع ضد البنوك والشركات غير الأميركية.

وبالعودة الى مضمون الدعوى، فالمدّعون كانوا غازي أبو نحل وشركته “نست انفستمنت” (Nest Investment)، المساهمين أصحاب الأقلية السابقين في البنك اللبناني الكندي، والذين ادّعوا أن أبو جودة وحمدون وصفا انتهكوا القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي والقانون الدولي من خلال أفعال زُعم أنها أدت إلى تصفية البنك اللبناني الكندي، وسعوا إلى الحصول على تعويضات تزيد عن 100 مليون دولار.

وتعليقا على التطورات القانونية لهذه القضية، يؤكد المرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص الذي درّس القانون الأميركي في الجامعة الأميركية في بيروت لسنوات، أنه “يفترض أن يقتصر القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي على الدعوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ذات الطبيعة المماثلة.

ومع ذلك، سعى بعض المحامين الأميركيين لسنوات إلى توسيع نطاق تفسير وتطبيق القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي لمقاضاة البنوك ومديريها عن الخدمات المالية التي يصورها المدعون على أنها غسل أموال أو تمويل إرهاب”.

واعتبر مرقص أنه “بعد الأخذ بحجج محامي البنك اللبناني الكندي، رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك سعي المدعين إلى توسيع نطاق القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي لتغطية استثماراتهم المفقودة في البنك اللبناني الكندي، وقضت بأن القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي لا يمكن ولا ينبغي أن يوسع ليشمل تعويضاً عن ضرر مالي بحت ناجم عن استثمار في لبنان”.

واستند الحكم إلى عدد من الدفوع والحجج القانونية التي قدّمها فريق الدفاع المتمثل بشركة “سكواير باتون بوچز”، وإلى حيثيات منها أن القانون الأميركي لا ينطبق على المنازعات التجارية بين من هم غير أميركيين.

إضافةً إلى أن القانون الدولي لا يجيز مطالبة قانونية مدنية خاصة بالتعويض عن الخسائر التجارية على افتراض أنها ناجمة عن غسل اموال أو تمويل الإرهاب. كما أن القانون الدولي عموماً لا ينطبق إلا على الإجراءات التي تتخذها الحكومات (“إجراءات الدولة”) بينما الحكومة ليست طرفاً هنا رغم الادعاءات بأن المصرف المركزي في لبنان كان متواطئاً في قضية اللبناني الكندي.

ويوضح القرار المرجعي الصادر في قضية “أبو نحل وآخرون ضد أبو جودة وآخرون”، بحسب مرقص، أنه “لا يمكن استخدام القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع والواقع على أجنبي لإقامة دعاوى في الولايات المتحدة تتّصل بنزاعات تجارية تنشأ في دول أخرى وهي في هذه الحالة لبنان.

ويوفر القرار حماية متزايدة للشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من الدعاوى القضائية الأميركية الباهظة والناشئة عن تعاملاتهم الدولية، ويمكن القول إن هذا القرار يشكل سابقة قضائية مهمة في الدعاوى الأميركية الأخرى المقامة ضد البنوك اللبنانية بمزاعم تمويل الإرهاب” .

الهيكل التنظيمي

الدليل التنظيمي

التحول المؤسسي

الوصف الوظيفي

الاستشارات الإدارية

الاستشارات الاداريه

استشارات إدارية

شركة ماكنزي

شركة ey

شركة ماكنزي

مكتب استشارات إدارية

إعادة الهيكلة

شركة ديلويت

استشارات الموارد البشرية

شركة ديلويت

إرنست اند يونغ

إرنست اند يونج

By admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *